به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اثر چندانی از اقتصاد هوشمند و دانش بنیان در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۱۳۰۹

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در رویداد نظارتی مجلس شورای اسلامی، با عنوان «نظاره جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به قانونگذاری قوه مقننه در این زمینه برمبنای اهمیت و کارکرد آن، گفت: آن چیزی که نظام اسلامی و فرد مسلمان باید به دنبالش باشد، رشد علمی و عقلی استعداد‌های فرد و جامعه است.

وی در مقایسه نگاه به انسان در رویکرد غربی و اسلامی آن، تصریح کرد: در رویکرد غربی تمام ارجاعات به اقتصاد و رشد آن معطوف است، اما در رویکرد اسلامی تمام ارجاعات به رشد علمی و عقلی است که در همین راستا در رویکرد اسلامی، همه حوزه‌های اداره کشور و جامعه باید به میدان و معرکه رشد علمی و عقلی انسان‌ها تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در حکمرانی اسلامی نهاد دولت بر بستر نهاد علم جریان پیدا می‌کند و نهاد علم راهبر همه تحولات فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت علم و تولید مبتنی‌بر آن، در بیانات مسئولان کشور، عنوان کرد: هیچ کجای دنیا نمی‌توان رهبرانی را پیدا کرد که به اندازه امامین انقلاب اسلامی بر وجه علم، اهمیت و تاثیر آن بر تولید تاکید داشته باشند تا جایی که رهبر فقید انقلاب دانشگاه را مبدا همه تحولات برمی‌شمارد و همچنین مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر تولید دانش بنیان تاکید فرموده‌‎اند.

نگاهداری، با اشاره به بیانات مذکور، توضیح داد: در حکمرانی اسلامی، جامعه و جهان باید به مدرسه و دانشگاه تبدیل شوند، در حالی که در نگاه غربی به جامعه و جهان، به چشم کارخانه و بنگاه اقتصادی دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: شواهد متعددی وجود دارد که منشا همه دستاوردها، علم و دانش است تا جایی که برخی حتی قدرت را هم محصول دانش برمی‌شمرند، عباراتی نظیر العلم سلطان، توانا بود هرکه دانا بود و اقتصاد دانش‌بنیان، همه موید این موضوع هستند. در مبانی دینی اسلام نیز ملاک فضیلت‌های اخلاقی، علم دانسته‌می‌شود و اگر فعلی از عقل انسان صادر شود می‌تواند اخلاقی قلمداد شود، بنابراین اگر نهاد علم و دانش را به نهاد رهبر تبدیل کنیم در بستر و مسیر دینی اداره جامعه حرکت کرده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در نظام اسلامی به تعبیری، ولایت فقیه همان ولایت علم و دانش است، عنوان کرد: عدالت در ولایت فقیه، تعهد به این است که در علم خود خطا نکند و متعهد باشن که به علم خود عمل نماید، از همین رو ولایت فقیه بعنی ولایت نهاد علم بر سایر نهادها.

وی با اشاره به برخی دستورات اسلامی، توضیح داد: ربا حرام اعلام می‌شود، چون فرصت رشد عقل در حوزه تولید را از انسان می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: همچنین در حوزه سیاست باید با مردمسالاری، فرصت حضور در مدرسه زندگی اجتماعی را به وجود آورد.

نگاهداری با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و صنعت در کشور و لزوم تعاملات این دو با یکدیگر، یادآور شد: در تاریخ شکل‌گیری نهاد دانشگاه در کشور ما میان جامعه و صنعت با دانشگاه دیواری کشیده شد که اقتصاد دانش‌بنیان باعث فروریختن آن خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم ایران از بازار تولیدات دانش بنیان را با وجود تمامی آموزه‌های دینی و اقدامات تقنینی و اجرایی در این زمینه را قابل افزایش چشمگیر دانست و گفت: سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی بالا تنها ۰.۰۱ درصد و همچنین سهم از صادرات کالا‌های با فناوری بالا از مجموع صادرات کارخانه‌ای کشور، حدود ۰.۸۳ درصد است.

وی با بیان اینکه سطح صنایع با فناوری‌های بالا عاملی تعیین‌کننده در عصر جدید و اقتصاد جهانی است، تصریح کرد: لایحه برنامه هفتم همچنان در موج دوم که همان موج صنعتی است باقی مانده و به موج سوم و چهارم ورودی پیدا نکرده است در حالیکه موج سوم با قابلیت ثروت‌سازی بالا، در تحقق رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم بر آن تاکید شده است، موثر خواهد بود.

نگاهداری، یادآور شد: متاسفانه از اقتصاد هوشمند، اقتصاد مجازی، اقتصاد کوانتوم، هوش مصنوعی، اقتصاد زیستی و انرژی‌های تجدیدپذیر در لایحه برنامه هفتم توسعه، رد و اثری دیده نمی‌شود.

وی اقتصاد دانش‌بنیان را از معدود پنجره فرصت‌های برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان موضوع نظام حکمرانی است و علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و روسای قوا، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و همچنان به عنوان یک مسئله و نه راه حل به آن نگاه می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را راه‌حل مسائلی، چون مهاجرت نخبگان و اشتغال دانش‌بنیان کشور دانست، گفت: ارتقا بهره‌وری برای دستیابی به رشد اقتصادی در دنیای امروز متاثر از میزان بهره‌مندی آن‌ها از فناوری‎‌های پیشرفته است که آن هم در گروی توسعه رویکرد‌های دانش‌بنیان است.

وی در ادامه بر لزوم توجه به سیاست‌های فناوری و نوآوری از قبیل افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید، پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در این زمینه تاکید کرد.

نگاهداری، با اشاره به نامگذاری‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و همچنین مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، در خصوص نقش مجلس در ریل‌گذاری در این زمینه‌ها، گفت: مجلس شورای اسلامی در گام نخست قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال ۱۳۸۹ به تصویب رساند و در گام دوم قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در سال ۱۴۰۱، مصوب کرد تا زمینه‌های سیاستی در این حوزه ایجاد شود، اما ثمردهی و اثربخشی این اقدامات زمانی ملموس خواهد بود که در قالب محصولات و اشتغال دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و معیشت مردم، دیده شود.

وی ادامه داد: این قوانین در اجزای خود مسائل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را به خوبی شناسایی کرده اند، ولی نیاز به پیوند و ایجاد یکپارچگی میان اجزا و دمیده شدن روح لازم برای تحقق اهداف آن احساس می‌شود.

نگاهداری بیان کرد: ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان از ۴ منظر، شناسایی مسئله و راه‌حل، اجرا از منظر هزینه-فایده، شیوه اجرا و ضمانت اجرای احکام، قابل توجه است، ضمن آنکه این قانون ۳ راهکار شامل تحریک طرف تقاضای فناوری، حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی، برای حل مسائل پیش روی تولید دانش بنیان ارائه داده است.

وی افزود: شاخص‌های ارزیابی اثربخشی قانون می‌بایست به جای تمرکز بر ارزیابی ورودی محور، چون تعداد شرکت‌ها و تعداد معافیت‌های مالیاتی بر ارزیابی‌های خروجی محور، چون حجم سرمایه‌گذاری، دانش فنی توسعه یافته، میزان فناوری انتقال یافته، صادرات دانش‌بنیان، و خوشه‌سازی شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی، تاکید داشته باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تحریک طرف تقاضای فناوری در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توضیح داد: برای این مهم باید ببینیم انگیزه و دغدغه در دستگاه‌های اجرایی به غیر از الزام قانون چگونه ایجاد می‌شود، همچنین چه باید کرد تا فرایند ورود نهاد‌های عمومی غیر دولتی به بخش‌ها تسریع شود؟

وی افزود: برای تقویت تحریک طرف تقاضای فناوری، باید فعالیت‌های دانش‌بنیان به استان‌ها نیز تسری یافته و همچنین سازوکاری انگیزشی و تشویقی برای صنایع بزرگ و پر مصرف به منظور استفاده آن‌ها از محصولات دانش‌بنیان به وجود آید، ضمن آنکه شاخص‌های اثربخش و خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه به کار گرفته شود.

نگاهداری، در خصوص حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، نیز گفت: برای این موضوع می‌بایست مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی اخذ و به درستی رفع شوند، که در این زمینه مواردی، چون رقابت غیرعادلانه با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و عدم تامین مالی و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌ها، دیده می‌شود.

وی همچنین در خصوص تشویق بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی به سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان، عنوان کرد: پرداخت اعتبارات مربوط به اعتبارات مالیاتی اجرایی نشده است. همچنین تمرکز بر شاخص‌های ارزیابی تاثیر اجرا و مولفه‌های خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه می‌تواند موثر باشد.

نگاهداری با تاکید بر لزوم پکپارچه نگری و کل نگری زیست بوم فناوری و نوآوری با سایر زیست بوم‌های حکمرانی، گفت: باید ببینیم شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور و کسب و کار‌های نوپا در کجای زیست‌بوم کسب و کار کشور قرار گرفته‌اند تا سازوکار حضور آن‌ها در زیست‌بوم‌های حکمرانی کشور را به وجود بیاوریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قانون به بخش دانش‌بنیان، تصریح کرد: رویکرد دانش بنیان می‌بایست در سطح جامعه، حکمرانی و مدیران عرصه تولید و زیر بنایی اداره کشور نهادینه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان برنامه هفتم رئیس مرکز پژوهش های مجلس شرکت های دانش بنیان جهش تولید دانش بنیان لایحه برنامه هفتم اقتصاد دانش بنیان دانش بنیان زیست بوم حل مسائل نهاد علم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.